به نقل از «ایرنا»

آموزش موجب کاهش تخلفات شوراها می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۷۵۶۰

به گزارش خبرنگار ایرنا محمدرضا صمیمی پنجشنبه شب در گفت و گو با خبرنگاران در گرگان اظهار کرد: اگر آموزش اعضای شوراها جدی گرفته شود و آنان به قوانین و مقررات آگاهی کامل داشته باشند بسیاری از اتفاقات رخ داده را شاهد نخواهیم بود.

وی بیان کرد: بررسی‌ها نشان داده که قالب این تخلفات به علت آشنا نبودن به قوانین صورت گرفته و ما این مساله را در وزارت کشور پیگیری می‌کنیم تا با آموزش مشکلات موجود را برطرف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: ما در وزارت کشور به این مهم واقفیم که حتی یک نفر بازداشتی جای سوال دارد، اما تعداد بازداشتی‌های سال گذشته به نسبت ۱۲۸ هزار خانواده عضو شوراها عدد زیادی نیست.

مدیرکل امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور گفت: ما به بازداشت یک نفر هم راضی نیستیم و زمانی که رصد می‌کنیم درصد بسیار بسیار اندکی از کل اعضای این خانواده را به دست می‌آوریم.

صمیمی اضافه کرد: آمار دقیقی از بازداشتی‌های سال گذاشته شوراییان نداریم اما برآوردها نشان می‌دهد در سال گذشته در کل کشور چیزی در حدود ۱۶ تا ۲۰ نفر در دوره ششم بازداشت شده‌اند.

وی یادآور شد: رییس جمهور در دیدار منتخب شوراییان در روز شنبه گذشته‌، بر مساله و بحث ساختار شورایی تاکید کردند.

وی بیان کرد: دولت سیزدهم برای ارتقای همکاران شورایی و خدمتگزاری بیشتر به موضوع اصلاح ساختار واقف است.

مدیرکل امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور گفت: شوراها در واقع حلقه واسط نظام و مردم هستند و هرچقدر استان‌ها در ارتقاء شورا تلاش کند در واقع به مردم خدمت کرده‌اند.

صمیمی افزود: مهمترین بحث و رکن اصلی در شوراها که مورد غفلت واقع شده مساله آموزش است و اگر قرار است به مردم خدمت کنیم باید شیوه خدمت را بر اساس محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی که داریم، بشناسیم.

وی یادآور شد: در وزارت کشور این آمادگی وجود دارد که با هماهنگی شورای عالی استان‌ها موضوع آموزش را در راستای ارتقا کمی و کیفی شوراها پیگیری کنیم، زیرا این کار سبب توسعه هرچه بیشتر استان‌ها و در نهایت توسعه کشور خواهد شد.

استان‌ها گلستان ۰ نفر مجید میهن دوست برچسب‌ها شورای شهر وزارت کشور گرگان تخلفات مالی کلاهبرداری گلستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای شهر وزارت کشور گرگان تخلفات مالی کلاهبرداری گلستان شورای شهر وزارت کشور گرگان تخلفات مالی کلاهبرداری گلستان وزارت کشور استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۷۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند

رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

قانون شوراها باید اصلاح شود

موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

کد خبر 750201